عزم جزم بانکمرکزی برای رسالت اصلی
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۷۸۳۳
امتداد - انتشار منظم آمار تورم توسط بانکمرکزی موجب اعتماد مردم به این نهاد و سیاستهای آن شده و به اجرای درست سیاستها کمک میکند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بانکمرکزی به دستور محمدرضا فرزین، روز چهارشنبه دهم اسفند ماه و پس از پنج سال، جزئیاتی از تحولات تورمی کشور منتشر کرد. انتشار این آمار و ارقام توسط بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ متوقف شده بود و با تصمیم جدید بانک مرکزی، پس از ۵ سال طلسم عدم شفافیت در اعلام نرخ تورم شکست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رسالت اصلی بانکمرکزی پشتیبانی از دولت در ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور در اجرای برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی است که در این مسیر حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست پولی از اهداف مهم به شمار میرود.
آثار زیانبار عدم انتشار آمار تورم توسط بانکمرکزی
عدم انتشار آمار تورم از سوی بانکمرکزی آثار زیانباری به همراه داشته که مهمترین آن کاهش مرجعیت بانک مرکزی در اطلاعرسانی آمار و ارقام متغیرهای پولی است. نرخ تورم یکی از چند شاخص کلیدی در اقتصاد است که بانک مرکزی در انجام وظایف خود باید توجه جدی به آن داشته باشد. در ۵ سال گذشته شاهد عدم توازن اطلاعاتی در نهادی بودیم که وظیفه اولیه و اصلی آن، تثبیت قیمتهاست و وقتی انتشار آمار تورم توسط بانکمرکزی متوقف شد، در واقع بستری برای اعلام نرخهای غیررسمی نیز فراهم شد.
انتشار آمار و ارقام غیررسمی موجب برآورد بالاتر مردم از نرخ تورم و افزایش انتظارات تورمی میشود و انتظارات تورمی بالا نیز موجب افزایش طرف تقاضای اقتصاد و در نتیجه افزایش بیشتر تورم خواهد شد.
بانکمرکزی میتواند با ایفای نقش خود به عنوان یک نهاد کنترلکننده و تنظیمگر، باید مرجع اطلاعاتی دادههای اقتصادی نیز باشد تا آمارهای غیررسمی منتشر شده را بیاعتبار کند.
آمارها از کجا میآیند؟
یکی از سوالاتی که در این ۵ سال توسط افکار عمومی مطرح شده است این بوده که برخی آمار و ارقام اعلام شده از کجا میآیند؟ در واقع مشکلی که بانکمرکزی با آن مواجه بود، ایجاد ابهام در تفاوت آمارهای اعلامی در گزارشهای بانکمرکزی در رابطه با نرخ تورم بوده است که گاهی اوقات از زبان مسئولین نیز بازگو میشد. گرچه این تفاوتها به دلیل «تفاوت سال پایه (بانک مرکزی سال ۹۵- مرکز ملی آمار سال ۹۰)، دوره احصاء هزینههای خانوارها، تناسب نظام جمعآوری دادهها به منظور کاهش خطای غیر نمونهگیری و عوامل دیگر» بوده، اما عدم انتشار این آمار توسط بانکمرکزی و بیان شیوه محاسبه آنها، موجب عدم اطمینان و سردرگمی افکار عمومی نسبت به نرخهای اعلامی در گزارشها و صحبتهای مسئولین شده است.
یکی از مثالهای چنین اتفاقی گزارش بانکمرکزی در رابطه با کاهش ۱۹.۴ درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه آبان ماه نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم بود که از سوی برخی رسانهها و افراد با این انتقاد روبهرو شد که انتشار این آمارها در حالیست که در میان جداول بانکمرکزی، آخرین آماری که دیده میشود، مربوط به آبان ماه سال ۹۷ است و همچنین آمارهای مطرح شده نیز با آمار تورم مرکز آمار تفاوت دارد.
افزایش دقت پژوهشها در حوزه پولی و بانکی
بانکمرکزی و مرکز آمار ایران دو پایگاه مهم دادههای اقتصادی ایران هستند و پس از اینکه انتشار آمار تورم توسط بانکمرکزی متوقف شد، تنها مرجع داخلی دادههای نرخ تورم در کشور مرکز آمار بود. اما مسئله اصلی، تصمیمگیری و سیاستگذاری بانکمرکزی مبتنی بر دادههای تورم استخراج شده توسط کارشناسان خودش بود و این موجب عدم همخوانی دادههای تورمی مرکز آمار با برخی دادههای پولی منتشر شده توسط بانکمرکزی شده بود که باعث انحراف روند پژوهشهای علمی میشد.
با انتشار دوباره آمار و ارقام تورم پژوهشگران اقتصادی حوزه پولی و بانکی میتوانند با استفاده از این دادهها بر دقت پژوهش خود بیافزایند.
هر چه میزان شفافیت در انتشار آمار و ارقام و دادههای اقتصادی بیشتر باشد، به تبع آن میزان اعتماد مردم به نهاد سیاستگذار افزایش یافته و امکان سنجش درستی یا نادرستی اجرای یک سیاست توسط کارشناسان فراهم میشود. از طرفی فرصت انتشار آمار و ارقام بیپایه و اساس از بین میرود. انتشار منظم و دقیق آمار تورم توسط نهاد تخصصی بانکمرکزی موجب اعتماد مردم به این نهاد و سیاستهای آن شده و به اجرای درست سیاستهای بانکمرکزی کمک میکند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: آمار تورم توسط بانک مرکزی انتشار آمار تورم آمار و ارقام مرکز آمار نرخ تورم سیاست ها آمار ها داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۷۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بدهیهای آلمان به ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد یورو
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، میزان بدهیهای دولتی آلمان با افزایش ۶۲ میلیارد یورویی، به رقم بی سابقه ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد یورو رسیده است.
این آمار را بانک مرکزی جمهوری فدرال آلمان موسوم به بوندسبانک اعلام کرده و افزوده است که میزان نسبت بدهیها که به معنای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، برای دومین سال متوالی به مقدار ۶۳.۷ درصد رسیده است.
گفته شده میزان بدهی دولت فدرال به ویژه به علت حمایتهای اخیر از مصرفکنندگان و شرکتها از طریق تعیین سقف نرخ قیمت برای گاز و برق، ۷۵ میلیارد یورو افزایش یافته است.
آمار بانک مرکزی آلمان همچنین حاکی از آن است که نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی برای چهارمین سال متوالی از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. این مرز بر اساس قراردادهای ماستریخت اتحادیه اروپا به عنوان میزان سقف برای نسبت بدهی کشورهای عضو به تولید ناخالص داخلی تعیین شده است.
ماه گذشته بانک مرکزی آلمان گزارش داده بود که این کشور به خاطر کاهش تقاضای خارجی برای تولیداتش در کنار پایین آمدن تقاضای داخلی و سرمایه داخلی وارد رکود اقتصادی شده است.
در این بین دلیل کاهش سرمایه گذاری داخلی در این کشور از سوی بانک مرکزی آلمان افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه تأمین سرمایه و دریافت وام عنوان شده است.
از زمان آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت حاملهای انرژی در آلمان افزایش یافته و موجب شده تا اقتصاد صنعت محور این کشور برای ۴ دوره سه ماهه متوالی رشد صفر درصدی یا منفی را تجربه کند.
بانک مرکزی آلمان اعلام کرده که هنوز شاهد آغاز روند بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور نیستیم و احتمالاً در سه ماهه نخست امسال هم شاهد پایینامدن تولید ناخالص داخلی این کشور خواهیم بود.
این بانک اعلام کرده که با منفی شدن دوباره رشد اقتصادی آلمان بازه ۳ ماهه کنونی، این کشور احتمالاً درگیر رکود شده است.
عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان سوالاتی را نسبت به پایدار بودن مدل اقتصادی این کشور مطرح کرده و منتقدان میگویند که بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور که وابستگی شدید به حاملهای انرژی داشته و در برابر افزایش قیمت آسیب پذیر هستند در حال از دست دادن قدرت رقابت در بازار جهانی است و این مسئله در نهایت به تغییر ساختار اقتصاد آلمان منجر خواهد شد.
کد خبر 6064506