عزم جزم بانکمرکزی برای رسالت اصلی
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۷۸۳۳
امتداد - انتشار منظم آمار تورم توسط بانکمرکزی موجب اعتماد مردم به این نهاد و سیاستهای آن شده و به اجرای درست سیاستها کمک میکند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بانکمرکزی به دستور محمدرضا فرزین، روز چهارشنبه دهم اسفند ماه و پس از پنج سال، جزئیاتی از تحولات تورمی کشور منتشر کرد. انتشار این آمار و ارقام توسط بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ متوقف شده بود و با تصمیم جدید بانک مرکزی، پس از ۵ سال طلسم عدم شفافیت در اعلام نرخ تورم شکست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رسالت اصلی بانکمرکزی پشتیبانی از دولت در ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور در اجرای برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی است که در این مسیر حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست پولی از اهداف مهم به شمار میرود.
آثار زیانبار عدم انتشار آمار تورم توسط بانکمرکزی
عدم انتشار آمار تورم از سوی بانکمرکزی آثار زیانباری به همراه داشته که مهمترین آن کاهش مرجعیت بانک مرکزی در اطلاعرسانی آمار و ارقام متغیرهای پولی است. نرخ تورم یکی از چند شاخص کلیدی در اقتصاد است که بانک مرکزی در انجام وظایف خود باید توجه جدی به آن داشته باشد. در ۵ سال گذشته شاهد عدم توازن اطلاعاتی در نهادی بودیم که وظیفه اولیه و اصلی آن، تثبیت قیمتهاست و وقتی انتشار آمار تورم توسط بانکمرکزی متوقف شد، در واقع بستری برای اعلام نرخهای غیررسمی نیز فراهم شد.
انتشار آمار و ارقام غیررسمی موجب برآورد بالاتر مردم از نرخ تورم و افزایش انتظارات تورمی میشود و انتظارات تورمی بالا نیز موجب افزایش طرف تقاضای اقتصاد و در نتیجه افزایش بیشتر تورم خواهد شد.
بانکمرکزی میتواند با ایفای نقش خود به عنوان یک نهاد کنترلکننده و تنظیمگر، باید مرجع اطلاعاتی دادههای اقتصادی نیز باشد تا آمارهای غیررسمی منتشر شده را بیاعتبار کند.
آمارها از کجا میآیند؟
یکی از سوالاتی که در این ۵ سال توسط افکار عمومی مطرح شده است این بوده که برخی آمار و ارقام اعلام شده از کجا میآیند؟ در واقع مشکلی که بانکمرکزی با آن مواجه بود، ایجاد ابهام در تفاوت آمارهای اعلامی در گزارشهای بانکمرکزی در رابطه با نرخ تورم بوده است که گاهی اوقات از زبان مسئولین نیز بازگو میشد. گرچه این تفاوتها به دلیل «تفاوت سال پایه (بانک مرکزی سال ۹۵- مرکز ملی آمار سال ۹۰)، دوره احصاء هزینههای خانوارها، تناسب نظام جمعآوری دادهها به منظور کاهش خطای غیر نمونهگیری و عوامل دیگر» بوده، اما عدم انتشار این آمار توسط بانکمرکزی و بیان شیوه محاسبه آنها، موجب عدم اطمینان و سردرگمی افکار عمومی نسبت به نرخهای اعلامی در گزارشها و صحبتهای مسئولین شده است.
یکی از مثالهای چنین اتفاقی گزارش بانکمرکزی در رابطه با کاهش ۱۹.۴ درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه آبان ماه نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم بود که از سوی برخی رسانهها و افراد با این انتقاد روبهرو شد که انتشار این آمارها در حالیست که در میان جداول بانکمرکزی، آخرین آماری که دیده میشود، مربوط به آبان ماه سال ۹۷ است و همچنین آمارهای مطرح شده نیز با آمار تورم مرکز آمار تفاوت دارد.
افزایش دقت پژوهشها در حوزه پولی و بانکی
بانکمرکزی و مرکز آمار ایران دو پایگاه مهم دادههای اقتصادی ایران هستند و پس از اینکه انتشار آمار تورم توسط بانکمرکزی متوقف شد، تنها مرجع داخلی دادههای نرخ تورم در کشور مرکز آمار بود. اما مسئله اصلی، تصمیمگیری و سیاستگذاری بانکمرکزی مبتنی بر دادههای تورم استخراج شده توسط کارشناسان خودش بود و این موجب عدم همخوانی دادههای تورمی مرکز آمار با برخی دادههای پولی منتشر شده توسط بانکمرکزی شده بود که باعث انحراف روند پژوهشهای علمی میشد.
با انتشار دوباره آمار و ارقام تورم پژوهشگران اقتصادی حوزه پولی و بانکی میتوانند با استفاده از این دادهها بر دقت پژوهش خود بیافزایند.
هر چه میزان شفافیت در انتشار آمار و ارقام و دادههای اقتصادی بیشتر باشد، به تبع آن میزان اعتماد مردم به نهاد سیاستگذار افزایش یافته و امکان سنجش درستی یا نادرستی اجرای یک سیاست توسط کارشناسان فراهم میشود. از طرفی فرصت انتشار آمار و ارقام بیپایه و اساس از بین میرود. انتشار منظم و دقیق آمار تورم توسط نهاد تخصصی بانکمرکزی موجب اعتماد مردم به این نهاد و سیاستهای آن شده و به اجرای درست سیاستهای بانکمرکزی کمک میکند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: آمار تورم توسط بانک مرکزی انتشار آمار تورم آمار و ارقام مرکز آمار نرخ تورم سیاست ها آمار ها داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۷۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی
بانک جهانی هشدار داد افزایش تنشها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.
به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمتهای کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانکهای مرکزی، دشوار کرده بود.
بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.
در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.
بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.
بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.
نفت روی ترمز کاهش قیمت زد
قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.
بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.
از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.
آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.
در بخشهای دیگر، نگرانیها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمتها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.
بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانیها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.
انتهای پیام